الرئيسية
قامت مديرية أمن البحر الأحمر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بشن حملة أمنية مبكرة على مستوى المحافظة بغية القبض على العناصر المشبوهة، حيث قد وردت معلومات بأن فلول من الحزب الوطنى دفعوا أموالا لبعض البلطجية للاندساس بين المتظاهرين بعد صلاة الجمعة من أجل إفساد التظاهرة السلمية.
كان اللواء عبد العزيز النحاس مدير أمن البحر الأحمر والعميد جرير مصطفى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمود عوض مفتش مباحث المديرية، قد شوهدوا صباح اليوم الجمعة، أثناء مرورهم على الأكمنة الثابتة والمتحركة على أطراف ووسط مدينة الغردقة، لفرض حالة التواجد الأمنى وإظهار العين الحمراء لمن تراوده نفسه عن الإخلال بالنظام والخروج عن القانون.
بدأت الإجراءات الأمنية المشددة بانتشار الضباط والأفراد منذ السادسة صباحا فى الشوارع لتفتيش السيارات والتحرى عن أصحابها، عن طريق جهاز معلومات محمول داخل سيارة، ووضع أكمنة أمام دور العبادة من مساجد وكنائس.
يذكر أن ائتلاف 25 يناير بالبحر الأحمر وعدد من القوى السياسية قد طالبوا بالخروج بعد صلاة جمعة اليوم إلى الميادين الرئيسية، لتأييد ثورة الغضب لحين تحقيق كل المطالب المرجوة من الثورة، وأهمها سرعة الفصل فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونظامه.
كان اللواء عبد العزيز النحاس مدير أمن البحر الأحمر والعميد جرير مصطفى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمود عوض مفتش مباحث المديرية، قد شوهدوا صباح اليوم الجمعة، أثناء مرورهم على الأكمنة الثابتة والمتحركة على أطراف ووسط مدينة الغردقة، لفرض حالة التواجد الأمنى وإظهار العين الحمراء لمن تراوده نفسه عن الإخلال بالنظام والخروج عن القانون.
بدأت الإجراءات الأمنية المشددة بانتشار الضباط والأفراد منذ السادسة صباحا فى الشوارع لتفتيش السيارات والتحرى عن أصحابها، عن طريق جهاز معلومات محمول داخل سيارة، ووضع أكمنة أمام دور العبادة من مساجد وكنائس.
يذكر أن ائتلاف 25 يناير بالبحر الأحمر وعدد من القوى السياسية قد طالبوا بالخروج بعد صلاة جمعة اليوم إلى الميادين الرئيسية، لتأييد ثورة الغضب لحين تحقيق كل المطالب المرجوة من الثورة، وأهمها سرعة الفصل فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونظامه.
يطالب المتظاهرون أيضا باستمرار المجلس العسكرى، وعدم إجراء أى انتخابات برلمانية أو رئاسية لمدة عامين على الأقل، لحين استقرار البلاد والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وأيضا حل المجالس المحلية بدلا من تجميدها، ومنع أعضاء الحزب الوطنى السابق من ممارسة أى عمل سياسى لمدة 5 سنوات على الأق